سامانه های گردشگری به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل هستند - وبلاگ تکنولوپ

به گزارش وبلاگ تکنولوپ، ایلنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، سامانه های گردشگری به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل هستند.

اسماعیل برات (معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور) درباره موارد مطرح شده از سوی سخنگوی مالی دولت در صدا و سیما مبنی بر اینکه صدور اولین مجوز بطور اتوماتیک و راسا از سوی درگاه ملی مربوط به حوزه گردشگری است گفت: سامانه های گردشگری به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و در صورت مراجعه متقاضیان، مجوز به وسیله درگاه ملی صادر می گردد.

او با بیان اینکه در این باره اشتباهی اتفاق افتاده و وزیر اقتصاد سهوا اعلام نموده که وزارت گردشگری به درگاه ملی متصل نشده، اضافه کرد: اولا سامانه ها به درگاه ملی متصل هستند و ثانیا در حال حاضر مصوبه هیأت بر ثبت محور بودن این مجوز تاکید دارد، لذا در امر ثبت محوری اساسا صدور مجوز به صورت اتوماتیک منتفی است و موضوعیت ندارد.

برات با اشاره به ظرفیت های مندرج در قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1399 و بعلاوه ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 اضافه کرد: این قانون ها از جمله قوانین مترقی است که صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل می نماید و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ابتدا جز دستگاه هایی بود که همکاری مستمری را با وزارت اقتصاد و هیأت مقررات زدایی کسب و کار داشته و پس از تصویب کاربرگ های مربوط به مجوزهای گردشگری در هیأت مزبور، سریعا نسبت به اتصال سامانه های خود به درگاه ملی اقدام نموده است.

او با تاکید بر پیشگامی وزارت میراث فرهنگی در امر تسهیلگری و برطرف موانع کسب و کار گفت: وزارت گردشگری بطور داوطلبانه پیشنهاد حذف بسیاری از شرایط که فرآیند اخذ مجوزهای آغاز کسب و کار را با دشواری روبرو میکرد یا زمینه اعمال سلیقه افراد را فراهم میکرد یا دارای امضای طلایی بود را به هیأت مقررات زدایی ارائه داد و از این حیث جز دستگاه های پیشرو محسوب می گردد.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با حساس خواندن وظایف هیأت مقررات زدایی اضافه کرد: هیأت مقررات زدایی وظایف خطیری برعهده دارد و ما معتقد هستیم این هیأت در فرآیند تصویب تائید محوری یا ثبت محور بودن مجوزهای گردشگری باید موضوع را با ظرافت و حساسیت لازم آنالیز کند و ضمن اعمال تسهیلگری حداکثری، تعادل را نیز حفظ کند، زیرا درباره مجوزهای مربوط به اماکن عمومی و اقامتی گردشگری که با جان و مال و حیثیت مردم و گردشگران بطور مستقیم سروکار دارد، نباید نگاه تک بعدی داشت و در نظر گرفتن همه جوانب، ملاحظات و ابعاد مختلف امری لازم است.