اتصال سامانه های وزارت صمت به درگاه ملی مجوز ها تا مهلت مشخص شده
به گزارش وبلاگ تکنولوپ، معاون وزیر صمت گفت: با اقداماتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم انجام داده است، اتصال سامانه های وزارت صمت به درگاه ملی مجوز ها در زمان مشخص شده قطعی است.
به گزارش گروه مالی وبلاگ تکنولوپ به نقل از وزارت صمت، سید مهدی احتیاجی در رابطه با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون مرتبط با تسهیل فضای کسب وکار و درگاه ملی صدور مجوزها، خاطرنشان کرد: با توجه به ابلاغ قانون در اسفند ماه سال گذشته، اتصال دستگاه ها به سامانه صدور مجوزها، باید تا 18 اسفند ماه سال جاری انجام گردد و براین اساس بخشی از زمان اجرای قانون در مهلت معین شده به اتمام می رسد.
وی اضافه کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاه های اجرایی که جنبه زیرساختی داشته است، باید پیش از ابلاغ قانون انجام می شد که بعضی دستگاه ها در این باره تأخیر داشتند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت توضیح داد: این تأخیر در اجرا نیز با تغییر دولت هم زمان شد، اما از زمان استقرار دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار دستگاه ها و وزارت اقتصاد نهاده شد که در این رابطه وزارت امور مالی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاه ها و این وزارتخانه اقدام نموده است و تعامل های لازم از سوی معاونت ذیربط با معاونت های مختلف وزارت صمت، اجرا شده است.
احتیاجی با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صمت گفت: با توجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسب وکار در این وزارتخانه، موضوعات مرتبط با محیط کسب وکار در این معاونت متمرکز شد و در نامه ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسب وکار و مجوز ها به صورت متمرکز به وسیله معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت پیگیری گردد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: پس از این تفاهم در بازه زمانی کوتاه مدت چند موضوع در دستور کار نهاده شد که یکی از این کار ها تکمیل فرم ها و کاربرگ هایی بود که وزارت اقتصاد خواهان تکمیل آن ها از سوی دستگاه ها شده بود، اما تکمیل آن ها با تأخیر روبرو شده بود، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود 60 کاربرگ را در مدت دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کرد تا این فرم ها در هیئت مقررات زدایی آنالیز تصویب گردد و در نهایت پیش از تاریخ اعلام شده روی سایت درگاه ملی مجوز های وزارت اقتصاد قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی خود عمل نموده ایم.
وی در رابطه با اتصال به سامانه صدور مجوز ها خاطرنشان کرد: بسیاری از فرآیند های صدور مجوز ها در وزارت صمت الکترونیکی است و به طور تقریبی مجوزی در این وزارتخانه به صورت غیرالکترونیکی وجود ندارد و سامانه های وزارت صمت به صورت تخصصی فعال است. مراحل اتصال این سامانه ها به سامانه ملی مجوز ها از سوی تیم های تخصصی دو وزارتخانه نیز شروع شده و در مقطع زمانی معین شده، به وسیله وزارت صمت عملیاتی می گردد.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت گفت: هر چند همه این کار ها باید در سال های گذشته انجام می شد، اما در عمل اجرای تکالیف قبلی به این دولت منتقل شد، بنابراین ما در دولت سیزدهم باوجود انباشت مسائل متعدد، سعی کردیم با فشردگی زمانی این کار ها را دنبال کنیم و به نظرم در این مدت زمان کوتاه، کار های بسیار بزرگ و خوبی اجرا شده و با هماهنگی بین دستگاه های مختلف امیدواریم در چند روز آینده نیز مسائل به جای مانده نیز اجرا شده و اجرای قانون در مورد اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها، اجرایی گردد.
احتیاجی با بیان این که بحثی در کلان برای بهبود مراحل صدور مجوز وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به سیاستی که وزیر صمت در دوره تازه معین و در قالب چند پروژه ابلاغ نموده است، معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت با همکاری معاونت های ذی ربط، بحث بازنگری اساسی مقررات و فرآیند ها را در دستور کار قرار داده است که به صورت بنیادین بسیاری از فرآیند ها باید دوباره بازنگری گردد.
وی یادآور شد: اصلاح بعضی از این فرآیند ها به ویژه در حوزه معدن، تجارت خارجی، استعلام های بیرونی به ویژه محیط زیست احتیاج به اصلاح قوانین در مجلس دارد و ما باید بسته تقنینی مورد احتیاج برای بهبود فضای کسب وکار و صدور مجوز ها را آماده و در قالب لایحه به مجلس بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مراحل صدور مجوز می تواند ساده و یا حذف گردد و البته این کار احتیاج به طراحی و صرف وقت مناسب دارد.
معاون وزیر صمت توضیح داد: اصلاح بخشی از مراحل صدور مجوز های کسب وکار براساس مصوبات هیئت وزیران و یا بر اساس دستورالعمل های داخلی وزراتخانه است که تهیه موارد اصلاحی نیز در دستور کار واقع شده است.
احتیاجی اضافه کرد: در چند ماه استقرار دولت تازه در مورد بعضی اصلاح رویه ها و فرآیند ها اقدام شده و بعضی دیگر نیز در شرف اقدام است.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت تأکید کرد: با توجه به اختیاراتی که براساس قانون به هیئت مقررات زدایی داده شده، بعضی بازنگری و اصلاح فرآیند ها می تواند با ظرفیت این هیئت انجام گردد که با اجرایی شدن این پروژه ها و اصلاحات اجرا شده به طور یقین مراحل صدور مجوز های کسب وکار ساده تر خواهد شد. در کنار این موضوع، حذف و یا ادغام بعضی مجوز ها نیز باید انجام گردد تا بهبود محیط کسب وکار به صورت عملیاتی اتفاق بیافتد.
منبع: خبرگزاری دانشجو